طالبت منظمة العفو الدولية إدارة قسد الذاتية بتوسيع نطاق قانون العفو الذي أصدرته قبل فترة وجيزة ليشمل إلى جانب من أطقلت سراحهم من السوريين عدداً من الموقوفين العراقيين المتواجدين في سجون قسد.

وقالت المنظمة عبر بيان لها :إن قانون العفو يمكن أن يخفف من أحكام السوريين المدانين بعد محاكمات غير عادلة أو في بعض الحالات يتيح لهم الفرصة ليكونوا أحرار ويستأنفوا حياتهم.

وفي سياق متصل أعربت المنظمة عن تفاؤلها إزاء هذه الخطوة الهامة لكنها أبدت في الوقت ذاته مخاوفها بشأن عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال الذين مضى على ااحتجازهم في سجون قسد أكثر من خمس سنوات دون محاكمة أو توجيه أي تهمة لهم.

هذا ودعت المنظمة الأمم المتحدة للتنسيق السريع مع إدارة قسد والتحالف الدولي لإجراء عملية فحص عاجلة بهدف تحديد الأفراد الذين ينبغي التحقيق معهم ومحاكمتهم بجرائم بموجب القانون الدولي أو الجرائم الخطيرة بموجب القانون المحلي وإطلاق سراح الباقين.